ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي اجتماعًا خصص لمناقشة مشروع قانون جديد لحماية الشاطئ الموريتاني وتطويره، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
النقاش ركّز على أبرز التحديات التي يواجهها الشاطئ، سواء بسبب الأنشطة البشرية أو تأثيرات التغير المناخي، مع طرح مقترحات من مختلف القطاعات لتحسين التسيير وتعزيز التنسيق.
المشروع يهدف بالأساس إلى إيجاد توازن بين استغلال الشاطئ اقتصاديًا وحمايته بيئيًا، فيما شدد الوزير الأول على ضرورة دمج كل الملاحظات قبل اعتماد الصيغة النهائية.
زر الذهاب إلى الأعلى