عبّر حزب موريتانيا إلى الأمام عن إدانته لفرض ضرائب إضافية على الهواتف في موريتانيا، معتبراً أن هذه الخطوة ستشكل عبئاً جديداً على المواطنين في ظل ما وصفه بظروف معيشية صعبة.
وأوضح الحزب، في بيان صادر عن أمانته المكلفة بالاقتصاد والمالية أمس الأربعاء، أن خدمات الاتصال عبر الهاتف النقال أصبحت ضرورة أساسية في مجالات التعليم والعمل والتواصل الأسري والمهني، ولم تعد مجرد خدمة ترفيهية، محذراً من أن فرض رسوم إضافية عليها قد يحد من استفادة المواطنين منها ويزيد من أعبائهم المالية.
كما عبّر الحزب عن قلقه من اعتماد الجمارك لنظام يتيح كشف نوع الهاتف ورقمه التسلسلي، معتبراً أن هذه الخطوة قد تمس بخصوصية المستخدمين وتثير تساؤلات حول حماية المعطيات الشخصية، في ظل القوانين المنظمة لقطاع الاتصالات.
