دعا النائب البرلماني عن حزب حزب الإنصاف أحمد جدو ولد الزين الحكومة إلى تأجيل تطبيق الضريبة الجديدة على الهواتف، مطالباً بترحيلها إلى ميزانية 2027 لإتاحة نقاش أوسع حولها داخل البرلمان.
واقترح ولد الزين، وهو نائب عن ولاية نواكشوط الشمالية، فتح حوار مع المعنيين من أصحاب الهواتف، مؤكداً أن القرار حكومي “ومن الحيف تحميل مسؤوليته لشخص واحد”.
وأضاف في تدوينة أخرى: “ليس كل من عارض تلك القرارات عن فهم أو عن غير فهم يعتبر خائناً أو مفسداً… بل لابد من الاستماع للجميع حتى تنكشف كل الحقائق للجميع”.
