أعلنت وزارة المالية اعتماد حزمة إجراءات جديدة تتعلق بالرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة، ضمن الإصلاحات الواردة في قانون المالية الأصلي لسنة 2026، بهدف تبسيط المساطر وتنظيم سوق الأجهزة الهاتفية في موريتانيا.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه تم خفض الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف الذكية من 32.75% إلى 30%، أي بتراجع قدره 2.75 نقطة مئوية، بينما حُددت الرسوم على الهواتف غير الذكية (العادية) بنسبة 12%.
وبحسب البيان، تترافق هذه الإجراءات مع تدابير تنظيمية جديدة، من بينها إطلاق منصة رقمية تتيح إتمام الإجراءات عن بُعد، إلى جانب المسار التقليدي عبر مكاتب الجمارك، في خطوة تهدف إلى تسريع المعاملات وتعزيز الرقابة على الأجهزة المتداولة في السوق الوطنية.
وسيُمكّن النظام الجديد البائعين والمستخدمين من تسوية وضعية الهواتف بسهولة، كما سيُرسل إشعار عبر رسالة نصية قصيرة إلى مستخدمي الأجهزة غير المسجلة لدى مصالح الجمارك، يمنحهم مهلة 15 يوماً لتسوية وضعيتها، قبل تعليق الخط المرتبط بها على شبكات الاتصال الوطنية في حال عدم الامتثال.
كما يتيح التطبيق المخصص التحقق من حالة الهاتف عبر إدخال الرقم التعريفي للجهاز (IMEI).
وأكدت وزارة المالية أن هذه الخطوات تندرج ضمن خطة أشمل لتنظيم سوق الهواتف المحمولة، وتعزيز موارد الدولة، وتشجيع الالتزام بالقوانين، وضمان منافسة متكافئة بين الفاعلين في القطاع.
