أطلق الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، يعقوب ولد أحمد عيشه، اليوم الجمعة في نواكشوط، مشروع لتعزيز التماسك الاجتماعي وحماية حقوق اللاجئين في نواكشوط ونواذيبو.
وتبلغ تكلفة المشروع 3 ملايين دولار أمريكي بدعم من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام، على مدى سنوات (2026-2028).
وينفذ المشروع بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
ويهدف المشروع إلى تحقيق اندماج اجتماعي واقتصادي أوسع للفئات المستهدفة، من خلال تحسين ولوجهم إلى الخدمات الأساسية.
كما يسعى لتعزيز الفرص الاقتصادية، لا سيما لفئتي النساء والشباب. كما يركز على توسيع نطاق التعليم، وتطوير آليات الحماية المجتمعية والمؤسسية.
وقال الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية إن هذا المشروع يأتي في سياق إقليمي ودولي يتسم بتزايد حركات الهجرة المختلطة.
وأضاف أن موريتانيا تواصل القيام بدورها في إدارة هذه القضايا من خلال مقاربة متوازنة تجمع بين الاعتبارات الإنسانية ومتطلبات السيادة الوطنية والتنمية المستدامة.
وأكد ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في موريتانيا تايار شوكرو جانزيزوغلو، أن المفوضية يسعدها أن تواكب جهود موريتانيا في تعزيز التماسك الاجتماعي والتعايش السلمي.
