أعلن وزير الزراعة والسيادة الغذائية، سيد أحمد ولد أبوه، عن حزمة إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى الارتقاء بأداء المعارض الزراعية وتعزيز مردوديتها الاقتصادية، وذلك في إطار دعم الإنتاج الوطني خلال شهر رمضان المبارك 2026.
وأوضح الوزير أن القرارات الستة المتخذة تشمل حظر عرض أي منتج غير وطني داخل المعارض، تكريسًا لأولوية المنتج المحلي، إلى جانب وضع سقف للكميات المسموح ببيعها لضمان استفادة الأسر بشكل عادل. كما تقرر تجهيز جميع المعارض بأنظمة تكييف مناسبة، مع تعزيز آليات التنسيق والمراقبة، ودعم جهود تسويق السلع الوطنية بما يسهم في استقرار العرض والأسعار.
وجاء الإعلان خلال اجتماع تشاوري موسع ضم مديري عشر شركات من كبار منتجي السلع الزراعية، بحضور رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، خُصص لتقييم حصيلة الأيام الأربعة الأولى من رمضان، واستعراض نتائج الزيارات الميدانية التي أداها الوزراء المشرفون على متابعة العملية.
ويأتي هذا اللقاء في سياق متابعة تنفيذ السياسة الزراعية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وضمان تموين الأسواق بالمنتجات المحلية، وترسيخ شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم استقرار السوق ويحسن القدرة الشرائية للمواطنين خلال الشهر الفضيل.
