قال مستشار الوزير الأول، محمد آب الجيلاني، إن مؤشرات الضغط الضريبي في موريتانيا تؤكد أنه من بين الأضعف عالميًا، موضحًا أنه يبلغ 16,7%، مقارنة بأكثر من 18% في دول غرب أفريقيا، وما يفوق 25% في بلدان المغرب العربي.
وأوضح ولد الجيلاني، في تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك، أن النظام الجبائي يشهد تحسنًا متدرجًا من حيث العدالة، عبر توسيع الوعاء الضريبي، واعتماد تصاعدية الضريبة حسب الدخل، مع تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، مقابل رفعها على السلع الكمالية.
وأشار إلى أن نسبة الضرائب المباشرة التي يتحملها المواطن، كضريبة القيمة المضافة والضرائب على الرواتب، تراجعت من 61% من إجمالي المحاصيل الضريبية سنة 2022 إلى 42% سنة 2025، في حين ارتفعت مساهمة الشركات من 39% إلى 58%.
وأضاف أن نحو 19 ألف شركة سددت الضرائب خلال 2025، لافتًا إلى أن 100 شركة من الأعلى دخلًا ساهمت وحدها بـ79% من إجمالي الضرائب المحصلة.
وفي ما يتعلق بالرسوم الجمركية، أوضح ولد الجيلاني أن النسب المطبقة على المواد الغذائية الأساسية تبقى منخفضة، حيث تبلغ 1,5% على القمح، و3,5% على الزيوت والألبان المجففة، و8,5% على السكر، مقابل 87,9% على المشروبات المستوردة، و111,8% (إضافة إلى 16 أوقية قديمة عن كل علبة) على السجائر، و44,5% على المكيفات، و30% على الهواتف.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تجدد احتجاجات ملاك نقاط التحويل الرقمي رفضًا للضريبة المفروضة على التحويلات الإلكترونية، إلى جانب احتجاج بائعي الهواتف والعاملين في أسواقها على ما وصفوه بجمركة الهواتف بنسبة 30%.
