شنّ اتحاد قوى التقدم هجومًا لاذعًا على اتفاقية التعاون الموقعة في 3 فبراير 2026 بين بلدية توجنين والسلطات المحلية المغربية في مدينة الداخلة بالصحراء الغربية، واصفًا الخطوة بأنها تلاعب خطير بموقف موريتانيا في ملف شديد الحساسية.
الحزب قال، في بيان له، إن هذه الاتفاقية تمثل خروجًا واضحًا عن نهج الحياد الذي اعتمدته موريتانيا منذ عقود في نزاع الصحراء، معتبرًا أن بلدية توجنين تجاوزت صلاحياتها ودخلت في مجال يخص السيادة والقرار السياسي للدولة.
وحذر الاتحاد من أن أي تصرف، ولو كان رمزيًا، قد يُفهم على أنه اعتراف خارج الموقف الرسمي للدولة، يمس بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وقد يجر البلاد إلى تبعات سياسية ودبلوماسية غير محسوبة.
وأضاف البيان أن إقحام بلدية محلية في قضية إقليمية معقدة يشكل مساسًا بالسيادة الوطنية ويتعارض مع التصريحات والمواقف المعلنة من أعلى هرم السلطة في البلاد، مطالبًا بإلغاء الاتفاق فورًا وفتح تحقيق لكشف ملابساته.
ودعا اتحاد قوى التقدم مختلف القوى الوطنية إلى اليقظة وعدم السماح بأي خطوات من شأنها زعزعة الاستقرار أو إدخال موريتانيا في صراعات إقليمية لا تخدم أمنها ولا مصالحها.
