أقرت وزارة المالية الموريتانية زيادة جديدة في الرسوم المفروضة على الخدمات والمعاملات الرقمية، لترتفع من 16% إلى 20% مع دخول قانون المالية لسنة 2026 حيز التنفيذ.
ويأتي هذا القرار في إطار مراجعة شاملة للمنظومة الجبائية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، تشمل المنصات الإلكترونية وخدمات التكنولوجيا المالية، إلى جانب عمليات الدفع والتحويل الإلكتروني.
وأكدت مصادر مالية أن القرار حكومي صادر عن وزارة المالية والبنك المركزي، مشيرة إلى أن تطبيقات الدفع الإلكتروني تلتزم فقط بتنفيذ التعليمات الرسمية، دون أي دور لها في تحديد نسب الرسوم.
وأضافت المصادر أن الاقتطاعات التي لاحظها المستخدمون مؤخرًا تعكس التطبيق الفعلي للتعديل الجديد، داعية إلى عدم تحميل المنصات الرقمية مسؤولية قرارات تدخل ضمن صلاحيات الجهات الوصية.
ويأتي هذا الإجراء في ظل التوسع المتزايد لاستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، ما جعل أي تغيير في رسومها محل متابعة واهتمام واسع لدى الرأي العام والفاعلين الاقتصاديين.
