قال تجمع نقاط التحويل الرقمي إن تحركاته الأخيرة جاءت احتجاجًا على إجراءات ضريبية جديدة فُرضت دون تشاور مسبق، مؤكّدًا أنها أثقلت كاهل العاملين في القطاع.
وأوضح التجمع أن ما جرى هو إغلاق طوعي ومؤقت، وليس إضرابًا نقابيًا، ويهدف إلى تنبيه سلمي بعد توقف جزئي سابق يوم 28 يناير 2026 لم يلقَ تجاوبًا، ما أدى إلى إعلان توقف خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير.
وحذّر البيان من أن فرض ضريبة 0.1% على التحويلات و10% من عمولات الوكلاء يهدد استمرارية آلاف نقاط التحويل، داعيًا إلى حوار شامل بين جميع الأطراف للوصول إلى حلول عادلة.
