الجمعية المهنية للبنوك الموريتانية: لا تأثير لإضراب «نقاط التحويل الرقمي» على الخدمات

أكدت الجمعية المهنية للبنوك الموريتانية أن الإضراب الذي أعلن عنه تجمع يُسمّي نفسه «نقاط التحويل الرقمي»، والمقرر انطلاقه في 5 فبراير، لن يؤثر على النشاط المصرفي ولا على استمرارية الخدمات البنكية والتطبيقات الرقمية.وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أن جميع وكالات البنوك ونقاط البيع ستواصل عملها بشكل طبيعي في مختلف أنحاء البلاد، مع ضمان استمرار العمليات البنكية التقليدية والرقمية دون أي تغيير.

وأضافت أن البنوك اتخذت ترتيبات بشرية وتقنية لتعزيز مستوى الخدمة، مع إمكانية تمديد ساعات العمل عند الضرورة، خاصة في المدن الكبرى، لضمان سلاسة المعاملات.

وشددت الجمعية على أن التطبيقات البنكية ستظل متاحة للمستخدمين دون انقطاع، بما يضمن إجراء المعاملات المالية بشكل اعتيادي.

وفي المقابل، اعتبرت الجمعية أن الدعوة إلى الإضراب تمت بشكل أحادي ودون تشاور، ما يشكل إخلالًا بالالتزامات التعاقدية، مؤكدة احتفاظ البنوك بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية مصالحها ومصالح زبنائها.

وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على التزام البنوك الوطنية بتقديم خدماتها للمواطنين بانتظام وأمان، وجعل مصلحتهم في صدارة الأولويات.