وقّعت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم الاثنين في نواكشوط مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي والمركز الأوروبي لدعم المسارات الانتخابية، لإطلاق مشروع يهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية المشرفة على العملية الانتخابية.
ويمثل هذا المشروع، الذي يقدّر تمويله بحوالي 890 ألف يورو، جزءًا من الخطة الاستراتيجية للجنة للفترة 2025–2027، والتي تسعى إلى تحديث الإطار القانوني للانتخابات ودمج التقنيات الحديثة، بما يعزز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.
وسيستفيد من المبادرة إلى جانب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات كل من المجلس الدستوري، والسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، وكذلك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في خطوة تهدف إلى تطوير بيئة انتخابية أكثر مصداقية وفاعلية.
