أكد نادي القضاة الموريتانيين أن مسار إصلاح العدالة ما زال متعثرًا، مشيرًا إلى غياب أي تقدم ملموس في تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، رغم مرور أكثر من عامين على اعتمادها رسميًا.
وأوضح النادي، في تقريره السنوي، أن الإجراءات المعلنة لم تُترجم إلى نتائج قابلة للقياس، ما يعكس حالة ركود تستدعي تدخلاً عاجلاً لضمان بلوغ أهداف الإصلاح.
ولفت التقرير إلى اختلالات واضحة في توزيع التشكيلات القضائية، حيث تعاني محاكم في نواكشوط ونواذيبو وبعض الولايات من اكتظاظ غير مسبوق بفعل تزايد القضايا، مقابل محاكم أخرى في الداخل مكتملة التشكيل رغم محدودية النزاعات.
كما انتقد النادي غياب الأثر العملي للإصلاح الدستوري المطلوب لتعزيز استقلال القضاء، معتبرًا أن الإصلاحات الجوهرية تستلزم تعديلًا دستوريًا يعيد النظر في تسمية المجلس الأعلى للقضاء وهيكلته وصلاحياته.
