الوزير الأول يشدد على الشفافية وتسريع إصلاح نظام الصفقات العمومية

أكد الوزير الأول خلال اجتماع عقد مساء أمس الثلاثاء بالوزارة الأولى، أن إصلاح منظومة الصفقات العمومية يمثل أولوية حكومية ملحّة، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة المراجعة الجارية بما يضمن شفافية أكبر وكفاءة أحسن في تسيير المال العام.

وأوضح أن المنظومة الجديدة ينبغي أن تُواءِم بين متطلبات الحوكمة الرشيدة وأولويات العمل الحكومي، وأن تضمن توجيه الموارد العمومية بشكل فعّال نحو المشاريع والخدمات التي تلامس احتياجات المواطنين بصورة مباشرة.

وشهد الاجتماع عرض نتائج التشخيص الشامل لمنظومة الصفقات العمومية، بما تضمنه من ملاحظات واختلالات وتوصيات إصلاحية، إضافة إلى نقاش موسّع حول الآليات الإجرائية المقترحة لتحسين المساطر وتسريع تنفيذها، وتعزيز مبدأ المنافسة ورفع جودة إنجاز المشاريع.

وخلص الاجتماع إلى اعتماد نتائج التشخيص كقاعدة مرجعية لمسار الإصلاح، مع التأكيد على تقوية أدوات الرقابة والمتابعة لتلافي الاختلالات القائمة وتحسين الأداء العام لمنظومة الصفقات العمومي.