دعا الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) إلى فتح تحقيقات جادة وشفافة في قضايا الاغتصاب والاعتداءات، وملاحقة الجناة دون تهاون أو إفلات من العقاب.
وأكد الفريق، في بيان له، أن تزايد هذه الجرائم يشكل انتهاكًا خطيرًا لحرمة الإنسان وكرامته، وتهديدًا للسلم الاجتماعي والأمن العام، مطالبًا الحكومة بتحمل مسؤولياتها في حماية المواطنين وضمان أمنهم.
كما طالب بتعزيز الإجراءات الأمنية، خاصة في الأحياء السكنية، وتفعيل القوانين الرادعة وتحيين المنظومة التشريعية بما يضمن حماية الضحايا وردع المجرمين، مع التشديد على ضرورة معالجة الظواهر المصاحبة، وفي مقدمتها تعاطي وترويج المخدرات.
