قالت منظمة الشفافية الشاملة إن النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية رفضت استلام الأدلة التي قدمها رئيسها محمد ولد غده في ملف «مختبر الشرطة»، وذلك أثناء مثوله أمامها يوم الجمعة الماضي.
وأضافت المنظمة أن ولد غده أجاب على جميع أسئلة النيابة، وقدّم وثائق ومعطيات اعتبرت أنها تكشف، بحسب ما لديها، عن غياب المهنية في فحص الأدلة من طرف فرقة الشرطة التي تولت التحقيق في ملف آفطوط الشرقي.
وأكدت المنظمة أنها ستتعاطى مع هذه المرحلة من التحقيق بمسؤولية وشفافية، وستتقدم بجميع ما بحوزتها من أدلة ووثائق عبر المسار القضائي الجاري أمام الديوان الخامس، لإثبات عدم صحة تهمة الافتراء الموجهة إليها.
وشددت على أن ما قامت به يندرج ضمن القانون التوجيهي لمكافحة الفساد، مؤكدة التزامها بمواصلة دورها الرقابي في احترام تام للقانون والسلطة القضائية، وثقتها في نزاهة القضاء الموريتاني وقدرته على كشف الحقيقة
