قرر قاضي التحقيق بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية رفض طلب النيابة العامة بإيداع رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده السجن، مكتفيًا بوضعه تحت المراقبة القضائية.
وشمل القرار منع ولد غده من التصريح أو النشر بخصوص ملف “مختبر الشرطة” إلى حين استكمال مسار التحقيق، وذلك بعد أن كانت النيابة قد أحالته إلى القضاء مطالبة بسجنه على خلفية الملف نفسه.
