مثُل ثلاثة من المشمولين في ملف مختبر الشرطة، هم الصحفي أحمد الشيخ ورجل الأعمال سيدي ولد ديدي والسني ولد خيار، صباح اليوم الجمعة أمام نيابة نواكشوط الغربية، لمواصلة التحقيقات في القضية التي شغلت الرأي العام خلال الأسابيع الماضية.
وبحسب مصادر سكوب ميديا، أكد المعنيون أثناء الاستجواب أن المبالغ التي تسلّموها جاءت في إطار عقود رسمية مع الشركات المتعاملة، مشددين على أنهم لم يدفعوا أي عمولات ولم يتسلم أي مسؤول حكومي أو أمني أي مبالغ مرتبطة بالصفقة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إحالة الملف إلى الادعاء العام لدى المحكمة العليا، عقب تصريح وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين الذي أعلن فيه اكتمال تحقيقات الشرطة وتحويل نتائجها للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة
