دعا القيادي في التيار الإسلامي بموريتانيا، الشيخ عمر الفتح، إلى إعادة النظر في القيود الدستورية المحددة للمأموريات الرئاسية، معتبرا أن استمرار حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يستحق نقاشا وطنيا هادئا، بعيدا عن التخوين والمزايدات السياسية.
وقال الفتح، في مقال بعنوان «لا لتحديد سقف للمأموريات الرئاسية.. والمصلحة الوطنية أولا»، إن دستور 20 يوليو 1991 كان يسمح في صيغته الأصلية بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية دون تحديد عدد المأموريات، قبل أن تفرض تعديلات دستورية لاحقة قيودا على التجديد.
وبرر موقفه بما وصفه بأهمية استمرار النهج التنموي الذي يقوده غزواني، مستشهدا بحصيلة الإنجازات والبرامج المستقبلية التي عرضها الوزير الأول المختار ولد اجاي أمام البرلمان، إلى جانب ما اعتبره تعزيزا للانسجام الاجتماعي والاستقرار الأمني والحضور الإقليمي والدولي لموريتانيا.
وفي الوقت نفسه، أقر الفتح بأن تعديل الأحكام الدستورية المتعلقة بالمأموريات يواجه قيودا صريحة، مشيرا إلى أن توفر أغلبية برلمانية لا يكفي وحده لإقرار مثل هذا التعديل.
ودعا إلى نقاش وطني مسؤول بشأن مستقبل المأموريات الرئاسية، مؤكدا تمسكه باستمرار قيادة غزواني للمشروع التنموي الذي يتبناه.
