اقتصاد

الفرص والمخاطر.. خبير يشرح لتحديث التداعيات المرتقبة لانسحاب بي بي من الغاز السنغالي الموريتاني

 

حوار مع الخبير الاقتصادي الدكتور الهادي ولد ابوه – – حاوره الخضر عبد العزيز

س1: ما الدلالات الاقتصادية والاستراتيجية لتوجه «بي بي» نحو بيع حصتها في مشروع «السلحفاة الكبير آحميم»، وماذا يعكس ذلك عن تقييمها لآفاق الاستثمار في قطاع الغاز الموريتاني السنغالي؟

لا أرى في الأمر هروبا من مشروع متعثر، بل انتقاءً محسوبا.

فالشركة لا تبيع أصلا خاسرا، وإنما أصلا بلغ ذروة أدائه؛ إذ تجاوز إنتاجه طاقته الاسمية البالغة 2.7 مليون طن سنويا، وتستهدف شحناته هذا العام ما بين 32 و36 شحنة.

والأصل الذي زالت مخاطره يُباع بأعلى سعر.

واللافت أن مصادر «بلومبرغ» ترجّح احتفاظ «بي بي» بحق شراء الشحنات وتسويقها، وهو حق تملكه منذ عام 2020 بوصفها المشتري الوحيد لغاز المرحلة الأولى. أي إنها تتخلى عن العبء الرأسمالي للمراحل القادمة، وتحتفظ بالحلقة الأعلى هامشًا والأقل كلفة.

أما عن تقييمها للحوض، فالشركة لا تقول إن الغاز الموريتاني السنغالي بلا قيمة، بل تقول إن شروط استخراجه لم تعد تناسب معاييرها للعائد. وهذه الشروط ثلاثة:

1 جيولوجية: أبلغت الشركة مسؤولي البلدين بأن مكامن الحقل قد لا تكون متصلة، ما يعني الحاجة إلى حفر آبار أكثر، وبالتالي ارتفاع الكلفة.

2 تعاقدية: اعترض تدقيقان، موريتاني وسنغالي، على مئات الملايين، ثم المليارات، من التكاليف التي تطالب الشركة باستردادها.

3 سياسية: ورقة إعادة التفاوض التي تلوّح بها داكار.

ويكفي أن ننظر إلى المسار: خروج من حقل «ياكار» السنغالي عام 2023، ثم ترك امتياز بئر الله الموريتاني ينتهي عام 2024، ثم تردد طويل بشأن المرحلة الثانية، واليوم دراسة بيع الحصة نفسها. إنه انسحاب متدرج، لا قرار مفاجئ.

س2: إلى أي مدى يمكن أن يؤثر انسحاب «بي بي» المحتمل على خطط التوسعة وتدفقات الاستثمار ومكانة موريتانيا في سوق الغاز المسال؟

يجب التمييز بين ثلاثة مستويات:

الإنتاج الحالي: لن يتأثر تقريبا؛ فوحدة التسييل العائمة مؤجرة لمدة عشرين عاما وتعمل بانتظام، وتغيير المالك لا يوقف تدفق الغاز.

التوسعة: هنا تكمن الخسارة الحقيقية. فأي مشغل جديد سيحتاج إلى فحص فني ومالي، وإعادة تقييم للمكامن، ثم اتخاذ قرار استثماري جديد. وهذا يعني، واقعيًا، تأخيرًا قد يمتد من سنتين إلى أربع سنوات، يُضاف إلى التأخير القائم أصلا.

ويُستثنى من ذلك جزئيا الغاز الموجّه إلى السوق المحلية، وحصة موريتانيا منه المخصصة لتغذية محطة انجاكو، لأنه يعتمد على البنية التحتية القائمة.

الاستثمار: الإشارة مزدوجة. فخروج شركة كبرى يرفع تقدير المخاطر في الحوض كله. لكن الصفقة نفسها تمثل اختبارا للسوق: إن ظهر مشترٍ جاد بسعر جيد، فهذه رسالة بأن المشكلة تكمن في «بي بي» لا في الحوض. وإن تعثر البيع، فالرسالة ستكون أسوأ بكثير.

المكانة: ينبغي أن نكون واقعيين؛ فإنتاج البلدين معا لا يتجاوز 1% من التجارة العالمية للغاز المسال، ومكانة موريتانيا الحقيقية مرهونة بالمرحلة الثانية وبحقل بئر الله، وكلاهما معلّق اليوم.

س3: هل يمثل توجه «بي بي» فرصة لموريتانيا لتعزيز حصتها واستقطاب شركاء بشروط أفضل، أم يثير مخاوف بشأن استدامة الاستثمارات الكبرى؟

هو فرصة ومصدر قلق في آن واحد، والفيصل بينهما هو أداء الدولة.

الفرصة: أي بيع للحصة يحتاج إلى موافقة نواكشوط وداكار، وهذه أقوى ورقة تفاوضية امتلكناها منذ قرار الاستثمار عام 2018.

لكنني لا أرى أن زيادة حصة الشركة الموريتانية للمحروقات هي الخيار الأذكى؛ فشراء حصة في مشروع مقبل على توسعة مكلفة يعني أن تتحمل الخزينة نصيبها من رأس المال والمخاطر، في ظل قيود مالية ومديونية معروفة. والأجدى هو انتزاع شروط لا تكلف الدولة شيئا:

– تسوية التكاليف المعترض عليها قبل أي موافقة على البيع.
– وضع جدول زمني ملزم للتوسعة، تترتب على الإخلال به جزاءات.
-اعتماد تسعير شفاف ومستقل للشحنات، ما دامت «بي بي» ستظل المشتري الوحيد.
– وضع معايير صارمة للمشتري الجديد، أولها الكفاءة الفنية في المياه العميقة، لا الملاءة المالية وحدها.

المخاوف: هي أيضا حقيقية:

– قلة المشترين المحتملين قد تؤدي إلى دخول مشغّل أقل كفاءة، أو مشتر حكومي تصحبه حسابات جيوسياسية.
– يتفاوض البلدان بلغتين مختلفتين: داكار بلغة المواجهة والتحكيم، ونواكشوط بلغة الحرص على «الاستمرارية». والمشروع مشترك، والموافقة مشتركة، فإن لم يتوحد الموقف ضاعت الورقة.

القيد الأخطر: القيد الأخطر في تقديري بنيوي؛ فالفرصة لا تتحول إلى مكسب إلا بثلاثة شروط:

1. المعلومة: لدينا منذ عام 2024 تقرير تدقيق يتحفظ على مئات الملايين من الدولارات، ولم يُكشف مضمونه للرأي العام حتى اليوم.

2. القدرة التفاوضية: وهي قدرة لم تثبتها مؤسساتنا بعد.
3. الشفافية: فلحظات نقل الحصص في القطاعات الريعية هي تحديدًا اللحظات التي تضيع فيها المصلحة العامة بين الوسطاء والعمولات.

الخلاصة: إذا دخلت موريتانيا هذه المفاوضات بتقريرها وأرقامها المستقاة من تقارير التدقيق، واختارت بعناية شروطا اقتصادية واجتماعية، فنحن أمام فرصة نادرة لتصحيح شراكة غير متكافئة.

أما إذا دخلتها كما دخلت مفاوضات 2018، فلن يكون هناك تحسن في وضعنا.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى