قال نائب مقاطعة أكجوجت، سيد أحمد ولد محمد الحسن، إن الثروات المعدنية والغازية التي تنتجها موريتانيا لا تنعكس بالقدر الكافي على إيرادات خزينة الدولة والتنمية المحلية، رغم مساهمة الصناعات الاستخراجية بنسبة 69.5% من صادرات البلاد و19.77% من ناتجها المحلي الإجمالي خلال 2025.
وأوضح ولد محمد الحسن، في تدوينة استند فيها إلى تقرير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية لعام 2025، أن شركات التعدين حققت هوامش أرباح بلغت 38.09% لدى تازيازت، و22.19% لدى شركة مناجم النحاس الموريتانية، و17.22% لدى «اسنيم».
وأشار إلى أن «اسنيم» أنتجت 14.7 مليون طن من خام الحديد بقيمة 1.17 مليار دولار، فيما بلغ إنتاج تازيازت 15.5 طنا من الذهب بقيمة 1.71 مليار دولار، وأنتجت شركة مناجم النحاس 14.6 ألف طن من النحاس.
وبحسب الأرقام التي أوردها النائب، بلغت مساهمة «اسنيم» في الميزانية العامة 10.38 مليار أوقية جديدة، مقابل 9.98 مليار أوقية لتازيازت و1.3 مليار أوقية لشركة مناجم النحاس. كما بلغت إيرادات مشروع «السلحفاة الكبرى آحميم» 4.36 مليار أوقية جديدة، وارتفعت إيداعات الصندوق الوطني لعائدات المحروقات إلى 53.6 مليون دولار، بزيادة 188% عن 2024.
وانتقد ولد محمد الحسن ما وصفه بضعف استفادة الدولة والمناطق المحلية من الثروات الاستخراجية، عازيا ذلك إلى محدودية تصاعدية الضرائب والإتاوات، والإعفاءات، وضعف التشغيل والمحتوى المحلي والرقابة البيئية. كما قال إن النفقات الاجتماعية للشركات المعدنية الثلاث لم تتجاوز 0.48% من رقم أعمالها خلال 2025.