طلبت النيابة العامة من قطب التحقيق المختص بقضايا الإرهاب إصدار أوامر قبض بحق سبعة متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«ملف مدوني الخارج»، وإيداع 15 آخرين السجن، ووضع متهمين اثنين تحت المراقبة القضائية المشددة، وفق تفاصيل نشرتها مواقع إخبارية بشأن طلب النيابة.
وتتضمن الاتهامات، بحسب الوثيقة، نشر محتويات عبر وسائل الاتصال ومنصات التواصل الاجتماعي، قالت النيابة إنها تضمنت التحريض والإهانة والسب والقذف والتشهير، إلى جانب نشر معلومات غير صحيحة وأخبار مفبركة، بقصد الإضرار بأشخاص وزعزعة السكينة العامة.
كما تشمل الاتهامات شبهات تتعلق بالتواطؤ والمساعدة والتسهيل والتستر والتآمر ضمن تنظيم إجرامي، لتنفيذ تحويلات وعمليات مالية يُشتبه في استهدافها إخفاء مصادر الأموال وحركتها وملكيتها والتمويه على طبيعتها غير المشروعة.
وبحسب المصادر ، شملت هذه الاتهامات المتهمين الاثنين والعشرين الأوائل، فيما وُجهت إلى المتهمين الثالث والعشرين والرابع والعشرين اتهامات تتعلق بغسل الأموال عبر تحويلها ونقلها بقصد إخفاء طبيعتها وحركتها الحقيقية.
وتظل هذه الإجراءات في نطاق طلبات النيابة العامة، على أن يبت قاضي التحقيق فيها وفقا للإجراءات القانونية، فيما تبقى الاتهامات خاضعة للتحقيق ولم يصدر بشأنها حكم بالإدانة.
