صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الاثنين، على مشروع قانون جديد ينظم الوثائق الوطنية، ويحدد آليات جمعها وتصنيفها وحفظها وحمايتها وإتاحتها، بما يشمل الوثائق الورقية والإلكترونية والسمعية البصرية.
وقال الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، المختار عبد الله حَمْنَّا، إن النص يهدف إلى إرساء إطار قانوني موحد لتسيير الوثائق الوطنية، ومواكبة التطورات الإدارية والتكنولوجية، مشيرا إلى أنه يأتي بديلا للنص المنظم للأرشيف الوطني الصادر عام 1968.
ويتضمن القانون أحكاما تعزز صلاحيات الأرشيف الوطني في الحفظ والرقابة والمشورة، وتنظم الوثائق الخاصة ذات الأهمية للذاكرة الوطنية، إلى جانب ضبط شروط وآجال إتاحة الوثائق، بما يوازن بين حق النفاذ إلى المعلومات ومتطلبات الأمن الوطني واحترام الحياة الخاصة.
كما يشمل النص تدابير لحماية الوثائق العمومية من التلف والضياع، وأحكاما تحفيزية وجزائية لضمان حسن تسييرها، فيما اعتبر نواب أن القانون يشكل خطوة نحو تحديث إدارة الأرشيف وصون الذاكرة الوطنية.
