أعلنت وزارة العدل التونسية صدور أمر قانوني يسمح للمواطنين بتغيير أسمائهم الشخصية، في خطوة تهدف إلى الحد من التنمر الذي قد يتعرض له بعض الأفراد، خصوصا الأطفال، بسبب أسمائهم.
وأوضح رئيس ديوان وزيرة العدل، الهادي بن أحمد، خلال جلسة برلمانية لمناقشة ميزانية الوزارة، أن الإجراء الجديد يتيح إمكانية تغيير الاسم، دون أن يورد المصدر تفاصيل الشروط والإجراءات القانونية المعتمدة.
وفي السياق ذاته، أعلن المسؤول إصدار ستة قرارات لتسوية الوضعية القانونية لعقارات في ولايات القصرين وقابس وجندوبة، بهدف إدماجها في الدورة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار.
