انتقد النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود التعيينات والإقالات الأخيرة، معتبرا أنها تكشف تناقضا في تعامل السلطات مع المسؤولين الذين شملتهم تقارير الرقابة والتحقيق.
وقال ولد سيدي مولود، في تدوينة على صفحته بفيسبوك، إن التعيينات الجديدة أعادت مسؤولين سبق أن أقيلوا على خلفية تقارير محكمة الحسابات، بينما أقيل مسؤولون آخرون وردت أسماؤهم في تقرير لجنة التحقيق في حرائق محطتي الكهرباء.
وسخر النائب من هذا التباين، متوقعا أن تعيد السلطات مستقبلا تعيين مسؤولين أقيلوا بسبب ملف الكهرباء، مقابل إقالة مسؤولين سبق أن وردت أسماؤهم في تقارير محكمة الحسابات.
