قال المحامي محمدن ولد اشدو، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز، إن محاكمة موكله أمام القضاء العادي خالفت أحكام الدستور، مستندا خصوصا إلى المادة 93 التي تحصر اتهام رئيس الجمهورية في البرلمان وتجعل محاكمته من اختصاص محكمة العدل السامية.
وأضاف ولد إشدو، في مقال له مطول ، أن المحاكم العادية رفضت كذلك تنفيذ قرارات للمجلس الدستوري، معتبرا أن ذلك يمثل خرقا للمادة 87 التي تمنح قرارات المجلس قوة ملزمة للسلطات الإدارية والقضائية.
واعتبر ولد إشدو أن ما وصفه بخرق الدستور والقانون لم يقتصر على ملف الرئيس السابق، بل شمل الحريات العامة وحصانة النواب واستقلال القضاء، مشيرا إلى ملفات اعتقال ومتابعة عدد من السياسيين والنشطاء والمدونين.
وحذر الكاتب من الدعوات إلى تعديل المواد الدستورية المحصنة بما يسمح بولاية رئاسية ثالثة للرئيس غزواني، معتبرا أن المساس بهذه المواد يهدد الأساس الدستوري للدولة.
وتساءل ولد إشدو: «ما الذي يبقى من الدولة» إذا جرى تجاوز الدستور والقانون، معتبرا أن المؤسسات والأعلام والألقاب لا تكفي وحدها لبقاء معنى الدولة.
