دعا الوزير السابق سيد أحمد ديه إلى اعتماد سياسات تضمن تحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية وتعزيز الأمن والبنية التحتية، معتبرا أن نجاح الدولة في أداء هذه المهام يتطلب إدارة قائمة على الكفاءة والحكامة الرشيدة.
وشدد ولد ديه، في منشور، على ضرورة إبعاد المحسوبية والزبونية عن التسيير، وتطبيق مبدأ «الرجل المناسب في المكان المناسب»، إضافة إلى الفصل بين المال والسلطة، محذرا من أن تداخل المصالح بين رجال الأعمال والمسؤولين قد يفتح المجال، بحسب رأيه، لاستغلال النفوذ والتهرب من الالتزامات المالية تجاه الدولة.
واستحضر الوزير السابق تجربة الرئيس المؤسس المختار ولد داداه، قائلا إنه خاض في السنوات الأخيرة من حكمه مواجهة مع ما وصفه بتقاطع المصالح بين رجال الأعمال وأصحاب المناصب السياسية والإدارية، قبل أن تتم الإطاحة به، وفق تعبيره.
وانتقد ولد ديه استمرار الفساد رغم تعاقب الأنظمة التي ترفع شعار مكافحته، متسائلا عن المدة التي سيستمر فيها هذا الوضع.
