أكد وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، أن الحكومة منفتحة على معالجة وتسوية النزاعات المتعلقة بالقطع الأرضية، بالنسبة لكل من يمتلك وثائق قانونية تثبت ملكيته للعقار.
وأوضح ولد مدو، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي مساء اليوم، أن بعض المنازل الواقعة بمحاذاة القطع التي شملتها عمليات الهدم لم تُمس، بسبب دخول أصحابها في إطار التسوية التي أعلنتها الدولة سنة 2024.
وأشار الوزير إلى أن أصل أزمة القطع الأرضية يعود، في جانب كبير منه، إلى غياب المسوغات القانونية والشرعية عند تشييد بعض المنازل والمباني.
وأكد أن الدولة تراعي البعد الاجتماعي في تعاملها مع هذا الملف، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن هذا الحرص لا يتعارض مع تطبيق القانون، خصوصًا في حالات التعدي على المجال العمومي أو غياب أي وثائق تثبت الملكية.
وقال ولد مدو إن عمليات الهدم التي نُفذت استهدفت المباني المشيدة بطرق غير قانونية على هذه الفضاءات، والتي تم تحديدها ورصدها عبر صور الأقمار الصناعية، إضافة إلى المعاينات الميدانية التي قامت بها فرق وزارة الإسكان.
