أكّدت محكمة الاستئناف في نواكشوط براءة رئيس منظمة الشفافية الشاملة، والسيناتور السابق، محمد ولد غده من ثلاث تهم كانت موجهة إليه في الملف المعروف إعلاميًا بـ”مختبر الشرطة”، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية.
وقضت المحكمة بسجن ولد غده ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، بعد إدانته بالتهمة المتعلقة بإهانة القضاء، بينما ثبتت حكم البراءة الصادر ابتدائيًا في ثلاث تهم أخرى، هي: إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت.
وكان ولد غده قد مثل أمام محكمة الاستئناف بعد استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي القاضي ببراءته في الملف.
وتعود القضية إلى 19 ديسمبر الماضي، حين وُجّهت إليه أربع تهم، تصدرتها تهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، إلى جانب إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفين وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر الإنترنت.
