طالبت مؤسسة المعارضة برفع الغطاء عن لوبيات الفساد وإبعادها فورا عن القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين ووضع حد لممارساتها في التربح في وقت الأزمات.
كما دعت إلى إنهاء احتكار “القطاع الحيوي المرتبط بالأمن الطاقوي الوطني” من طرف شركة أجنبية وصفتها بالعجز عن ضمان استمرارية تزويد البلاد بالمحروقات.
وقالت المؤسسة إن الحكومة أطلقت حملة تخويف تسببت في هلع المواطنين اتخذت بعدها إجراءات تقشفية لاتستجيب للأزمة العالمية.
وأكدت المؤسسة في بيان صادر عنها اليوم “أن هذه الوضعية التي تسببت في أزمة تموين باتت تهدد استقرار السوق الوطني” تستدعي اعتماد إجراءات بعيدة عن لغة الخشب.
وطالبت بإعادة مراجعة ميزانية الدولة، والتخلي عن كافة البنود غير الضرورية أو غير المستعجلة، وتوجيه الموارد نحو الأولويات الحيوية مثل دعم قطاع الطاقة وتعزيز المخزون الغذائي والصحي بالإضافة إلى العمل على استقرار أسعار المواد الأساسية.
وشددت على أن ضعف استجابة الحكومة للأزمة ناتج عن غياب “الاحتياطات الاستراتيجية، التي كان من المفترض أن تُبنى ضمن برامج حكومية فعلية”.
