أكد الشيخ باي السيد المستشار المكلف بالإعلام في شركة معادن موريتانيا أن الجدل القائم حول السياسة الضريبية خرج في بعض جوانبه من إطار النقاش الاقتصادي الطبيعي إلى توظيف سياسي وإعلامي يحمّل الضرائب مسؤولية تراجع القدرة الشرائية، ويقدّمها كدليل على “فشل حكومي”.
المصدر أوضح أن هذا الطرح يتجاهل الوظيفة الجوهرية للضرائب باعتبارها الأداة الأساسية لتمويل الخدمات العمومية، من تعليم وصحة وبنية تحتية، إضافة إلى برامج دعم الفئات الهشة، مشدداً على أن بناء دولة قوية بخدمات ذات جودة لا يمكن أن يتحقق دون نظام جبائي فعّال وعادل.
وأشار إلى أن قيم المواطنة تقوم على توازن واضح بين الحقوق والواجبات، وفي مقدمتها الالتزام بالمنظومة الضريبية، انسجاماً مع التوجهات التي أعلنها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بشأن تعزيز روح المواطنة والمسؤولية الوطنية.
وختم المصدر بالتأكيد على أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج إصلاحي يهدف إلى تقوية الاقتصاد، وتوسيع العدالة الجبائية، وضمان الاستدامة المالية، لافتاً إلى أن مسار الإصلاح سيستمر رغم الحملات الإعلامية الضاغطة، حتى وإن استدعى ذلك اتخاذ إجراءات ذات كلفة آنية خدمةً للمصلحة الوطنية.
