“تفتيش القضاء: حماية أم تعدٍ؟ المفتشية تكشف الحقيقة”

أكدت المفتشية أن التفتيش القضائي إجراء قانوني هدفه حماية القضاة وضمان حيادهم واستقلالهم، ولا يمثل بأي حال تعديًا أو مساسًا باستقلال القضاء.

وأشار البيان إلى أن التفتيش الذي جرى يوم الثلاثاء 03 فبراير 2026 كان بناءً على معلومات تفيد بانتهاء فترة الحبس الاحتياطي لمتهمين في ملف ما يزال لدى قاضي التحقيق، وامتنع القاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة. وقالت المفتشية: “القبض على التفتيش أو الادعاء بأنه مساس باستقلال القضاء هو تضليل للرأي العام”.

وشددت المفتشية على أن التحقيق لم يوجه أي استفسارات مباشرة للقضاة، وأن الوقائع محل المتابعة تتعلق بنزاع بين مزارعين تم حله بالتسوية المحلية، حفاظًا على السلم الاجتماعي.

واختتمت بالتأكيد على أن المفتشية تحتفظ بحقها في ممارسة صلاحياتها القانونية كاملة، ودعت إلى تجنب تقديم الإجراءات القضائية القانونية على أنها تهدد استقلال القضاء.