أكد وزير العدل، محمد ولد اسويدات، أن نقل المواطن المالي يحيى سيسي، المدان بجريمة قتل، إلى بلده تم وفق الأطر القانونية المعمول بها، مع احترام جميع الإجراءات اللازمة.
وأوضح الوزير، خلال رده على سؤال برلماني من النائب إسلكو ولد ابهاه، أن دولة المواطن الأجنبي تقدمت بطلب رسمي للحصول على موافقة صريحة من المدان، وتم تبادل الوثائق اللازمة بين الدولة المصدرة للحكم ودولة التنفيذ، شملت البيانات الشخصية والحكم الصادر والمعلومات المتعلقة بالعقوبة.
وشدد ولد اسويدات على أن عملية النقل لا تعني تعديل الحكم أو إسقاطه، ولا تمس بحجيته، وإنما تقتصر على تنفيذ ما تبقى من العقوبة في دولة المواطن الأجنبي وفق أحكام الاتفاقية الدولية المعمول بها.
وكان النائب إسلكو ولد ابهاه قد أعرب عن قلقه من تسريع إجراءات التسليم والظروف المصاحبة لها، واعتبر أن العملية تثير استفسارات تتعلق بسيادة الدولة..
