قال الأمين العام لوزارة العدل محمد أحمد عيده إن موريتانيا قطعت أشواطًا متقدمة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، من خلال اعتماد إطار قانوني متكامل ينسجم مع المعايير الدولية.
وأوضح المسؤول، خلال إطلاق مشروع لتعزيز السلسلة الجنائية في هذا المجال بنواكشوط، أن هذه الجهود تُوّجت بإصدار تشريعات خاصة بمحاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، إلى جانب إنشاء محكمة متخصصة بموجب القانون رقم 039/2024.
وأضاف أن المشروع الجديد يندرج ضمن التعاون الموريتاني–الفرنسي، وسيتم تنفيذه على مدى عامين من طرف منظمة «Expertise France»، بحضور السفير الفرنسي وعدد من مسؤولي قطاع العدل..
