من بين 24 متهما في الملف المعروف إعلاميا ب”ملف مدوني الخارج” أصدر قطب التحقيق القضائي المكلف بالإرهاب أوامر قبض بحق 7 متهمين مقيمين في الخارج، أغلبهم في الولايات المتحدة الأمريكية.
ووجهت النيابة إلى المشمولين في هذا الملف تهما كثيرة ربطتها بالإرهاب من بينها تكوين عصابة منظمة لتهديد الأمن الداخلي والخارجي للدولة والتحريض على التمييز والكراهية، عبر منصات التواصل.
و تفتح اتهامات النيابة العامة هذه لمدوني الخارج تساؤلات بشأن إمكانية ملاحقتهم خارج البلاد، والإجراءات القانونية التي يمكن أن تقود إلى توقيفهم أو تسليمهم إلى السلطات الموريتانية.
ذلك أن صدور أمر توقيف وطنيا في موريتانيا لا يعني بالضرورة تحوله إلى مذكرة دولية، أو أن “الإنتربول” أصدر نشرة حمراء بحق المعنيين، فهذا يمكن فقط أن يكون مقدمة أو أساسا لطلب التعاون الدولي في الملف.
إضافة إلى ذلك فإنه لا يوجد حتى الآن تأكيد بشأن صدور مذكرات دولية رسمية بحق المعنيين المقيمين في الخارج أو تقديم طلب رسمي من موريتانيا إلى جهة دولية أو دولة ما لتسليمهم المطلوبين.
لكن السؤال المطروح الآن هو: هل تستطيع موريتانيا أن تصل لهؤلاء المتهمين المقيمين في الخارج؟
المذكرات الدولية ودورها في الملاحقة
يتبادر إلى الذهن في هذا السياق آلية عمل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” ودور النشرات الحمراء في تعقب الأشخاص المطلوبين دوليا.
حيث تعد النشرة الحمراء المعروفة إعلاميا بالمذكرة الدولية، أبرز الأدوات التي يستخدمها الإنتربول في ملاحقة الأشخاص المطلوبين قضائيا خارج بلدانهم.
لكن من الناحية القانونية، حسب عدد من الخبراء القانونيين، فإن “النشرة الحمراء لا تمثل مذكرة توقيف دولية بالمعنى الحرفي، ولا تعني أن الشخص أصبح مطلوبا للتوقيف تلقائيا في جميع الدول الأعضاء”.
ويوضح الإنتربول كذلك أن “النشرة الحمراء عبارة عن طلب موجه إلى أجهزة إنفاذ القانون في الدول الأعضاء لتحديد مكان شخص مطلوب، وتوقيفه مؤقتا تمهيدا لتسليمه أو اتخاذ إجراء قانوني مماثل، استنادا إلى مذكرة توقيف أو أمر قضائي صادر عن السلطات المختصة في الدولة التي تطلبه”.
وكذلك يشترط الإنتربول أن يتعلق الطلب بجريمة جنائية عادية خطيرة، وأن يستوفي معاييره القانونية، كما يمنع نظامه استخدام النشرات في القضايا ذات الطابع السياسي أو العسكري أو الديني أو العرقي.
إجراءات مذكرة التوقيف
و تبدأ الإجراءات المتعلقة بمذكرة التوقيف الدولية بصدور أمر قضائي من السلطات المختصة في الدولة التي تطلب ملاحقة الشخص، ثم تتقدم عبر مكتبها المركزي الوطني للإنتربول بطلب إصدار نشرة حمراء، مرفقا بالبيانات الشخصية والوثائق القضائية اللازمة.
ويخضع الطلب لمراجعة قانونية من الإنتربول للتأكد من مطابقته لقواعد المنظمة، قبل تعميمه على الدول الأعضاء.
ولا تمثل النشرة الحمراء مذكرة توقيف دولية ملزمة، وإنما طلبا لتحديد مكان الشخص وتوقيفه مؤقتا، وفقا لقوانين الدولة التي يوجد فيها، تمهيدا لاحتمال تسليمه.
الولايات المتحدة والاستثناء
أغلب المتهمين في الملف المقيمون في الخارج ممن صدر بحقهم أمر قضائي بالتوقيف مقيمون في الولايات المتحدة الأمريكة ومن أبرزهم المدون سيد محمد المختار اكماش، و الشيخ محمد الحافظ لوبد، وضياء الحق.
لكن الولايات المتحدة تمثل حالة خاصة في هذا المسار، لأن وجود مذكرة توقيف وطنية أو نشرة حمراء بحق شخص لا يعني أن الشرطة الأمريكية ملزمة بتوقيفه أو تسليمه إلى الدولة التي طلبته.
و يؤكد قانونيون دوليون أن النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول لا تشكل بمفردها أساسا قانونيا كافيا للتوقيف داخل الولايات المتحدة.
وتخضع عملية التسليم في الولايات المتحد حسب هؤلاء لإجراءات مستقلة، تتطلب وجود أساس قانوني يسمح به، وتقديم طلب رسمي يتضمن الأدلة والوثائق القضائية، قبل أن تنظر المحاكم الأمريكية في استيفاء شروط التسليم.
وتشمل الشروط التي قد تخضع للفحص طبيعة التهم، ومدى تجريم الأفعال في البلدين، وكفاية الأدلة، والضمانات القانونية المتاحة للأشخاص المطلوبين.
مسائل قد تعقد القضية
في حالة المدونين الموريتانيي المقيمين في الولايات المتحدة، تبرز مجموعة من المسائل التي قد تؤثر في مسار أي طلب موريتاني لتسليم المتهمين، سواء كان دوليا عبر الإنتربول، أو ثنائيا عبر القنوات الديبلوماسية مع الولايات المتحدة.
فققد تثير طبيعة الاتهامات، ومدى ارتباطها بحرية التعبير أو النشاط السياسي، تساؤلات إضافية أمام الجهات الأمريكية، فضلا عن ضرورة إثبات أن الأفعال المنسوبة إلى المطلوبين تشكل جرائم يعاقب عليها القانون.
و من جانب آخر فإن النظام الأساسي للإنتربول يحظر تدخل المنظمة في القضايا ذات الطابع السياسي، كما يتيح للأشخاص المعنيين الطعن في معالجة بياناتهم لدى لجنة الرقابة على ملفات المنظمة.
وعليه فإن اتهام المدونين في الخارج لا يعني تلقائيا صدور مذكرات دولية بحقهم أو إمكانية تسليمهم، إذ يتطلب الأمر استكمال مسار قضائي ودبلوماسي، وتوافر أساس قانوني تقبله السلطات الأمريكية.
فملاحقة الأشخاص الموجودين خارج البلاد تتطلب أولا استكمال الإجراءات القضائية الوطنية، ثم تحديد الآلية الدولية المناسبة، سواء عبر الإنتربول أو قنوات التعاون القضائي والدبلوماسي.
لكن الوصول إلى مرحلة التسليم يظل مرتبطا بمدى توفر الأساس القانوني، وقوة الأدلة، وطبيعة التهم، ومدى توافقها مع التشريعات الأمريكية والدولية.
