ينتهي اليوم السبت 14 نوفمبر البروتوكول التنفيذي لاتفاق الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، دون التوصل إلى اتفاق جديد، بعد أربع جولات تفاوضية استمرت ستة أشهر، تعثرت خلالها المباحثات بشأن المقابل المالي وحصص الصيد.
ووفق صحيفة «إلباييس» الإسبانية، تستعد نحو 30 سفينة إسبانية لمغادرة المصايد الموريتانية، من أصل قرابة 60 سفينة أوروبية مهددة بالتوقف اعتبارا من 15 نوفمبر.
وكان البروتوكول، الذي دخل حيز التنفيذ في 15 نوفمبر 2021، يتيح للأسطول الأوروبي فرص صيد تصل إلى 280 ألفا و50 طنا سنويا، مقابل 57.5 مليون يورو، إضافة إلى 3.3 ملايين يورو لدعم التنمية المستدامة لقطاع الصيد، بإجمالي 60.8 مليون يورو سنويا.
وتطالب نواكشوط بتحسين العائد المالي من استغلال مواردها البحرية، بينما يرى الجانب الأوروبي أن تراجع بعض فرص الصيد، خصوصا الأسماك السطحية الصغيرة، لا يبرر زيادة المقابل المالي.
وفي إسبانيا، حذرت منظمات مهنية من خسائر قد تصل إلى 50 مليون يورو لأسطول صيد القشريات المجمدة، وتأثر نحو 500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في إقليم الأندلس.
ويعكس مشروع قانون المالية الموريتاني لعام 2027 حالة عدم اليقين بشأن العائدات الأوروبية، إذ لم يتضمن أي مساهمة متوقعة في هذا البند، مقابل 34 مليار أوقية قديمة في ميزانية 2026 المعدلة.
ورغم انتهاء البروتوكول، يظل اتفاق الشراكة الموقع عام 2021 ساريا، فيما تبقى إمكانية التوصل إلى بروتوكول جديد أو ترتيب انتقالي مرتبطة بمآل المفاوضات بين نواكشوط وبروكسل.
