تصدرت القرارات المتعلقة بالقطاع الفلاحي اجتماع مجلس الوزراء الجزائري، الذي ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، وشملت إعادة تنظيم النشاط الزراعي، ومحاربة احتجاز المحاصيل، والاستعداد المبكر لموسم الحصاد المقبل.
وأمر تبون بإعداد مخطط جديد للتنظيم المحلي للفلاحة، وإنشاء ديوان خاص بالبقول الجافة، واستحداث مصلحة للإحصائيات تتولى متابعة مختلف الأنشطة والمهن الزراعية، بهدف تحسين دقة البيانات ومعالجة التأخر في تموين السوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية.
وشملت التوجيهات توفير المكننة اللازمة لمناطق الإنتاج استعدادا لموسم الحصاد المقبل، ومنع ترك الأراضي الزراعية دون استغلال، ومحاربة احتجاز الفلاحين لمحاصيلهم، مع التأكيد على أن الدولة تتيح شراء المنتجات الزراعية الاستراتيجية بأفضل الأسعار.
كما أمر بمنع استخدام الذرة كعلف أخضر للأنعام، معتبرا أن هذه الممارسة لم تسهم في زيادة إنتاج اللحوم، بل تسببت في نقص الذرة الحبيبية، ودعا إلى مكافحة الغش في جميع مراحل الإنتاج والتوزيع والتموين.
وفي الجانب التنظيمي، وجّه تبون بإعادة توزيع مهام قطاعي الصيد البحري والغابات، بحيث يتولاهما وزير منتدب وكاتب دولة لدى وزير الفلاحة، كما أمر بمراجعة أداء الشركات التابعة للقطاع ومدى جدوى أدوارها.
وطلب الرئيس من وزير الفلاحة إعداد عرض جديد أمام مجلس الوزراء لتقييم تنفيذ هذه التوصيات وآثار تطبيق قانون التوجيه الفلاحي.
