فرضت سلطة التنظيم غرامات مالية على شركات الاتصال الثلاث «موريتل» و«ماتل» و«شنقيتل»، تجاوز مجموعها 4 مليارات و210 ملايين أوقية قديمة، بسبب استمرار اختلالات في جودة خدمات الاتصالات، رغم منح الشركات مهلا لتصحيحها.
وبلغت الغرامة المفروضة على «موريتل» نحو مليارين و621 مليون أوقية قديمة، مقابل مليار و88 مليون أوقية على «ماتل»، و504 ملايين أوقية على «شنقيتل»، بواقع 3% من رقم أعمال كل شركة، على أن تحول المبالغ إلى الخزينة العامة.
وقالت السلطة إن القرار استند إلى عمليات رقابة شملت خدمات الصوت والبيانات في 62 مدينة وبلدة و11 محورا طرقيا، ورصدت خلالها اختلالات لدى المشغلين الثلاثة.
وأضافت أنها وجهت إنذارا للشركات في سبتمبر 2025، ومنحتها مهلة لتصحيح الاختلالات، قبل تمديدها أربعة أشهر بناء على طلبها. غير أن عمليات تحقق أجريت بين فبراير ومارس 2026 أظهرت استمرار المشكلات في عدد من المناطق والمحاور الطرقية.
وقرر المجلس، إلى جانب الغرامات، إخضاع شبكات الشركات لتدقيق فني ومالي، وإطلاق منصة لمتابعة جودة الخدمات على شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس، مع تكثيف الرقابة، محذرا من إمكانية اللجوء إلى عقوبات إدارية أشد عند الاقتضاء.
