أبقت الحكومة الموريتانية الجديدة على 17 وزيرا في مناصبهم السابقة، فيما انتقل ثلاثة أعضاء إلى حقائب أخرى، مقابل دخول عشرة أسماء جديدة إلى التشكيلة، وفق القائمة التي أعلنتها الوزيرة الأمينة العامة للرئاسة عيساتا با يحي مساء اليوم.
وشملت التغييرات مغادرة عدد من الوزراء مناصبهم السابقة، مقابل استمرار غالبية أعضاء الحكومة، سواء في الحقائب نفسها أو عبر تولي مسؤوليات وزارية جديدة.
احتفاظ بالحقائب وتغييرات محدودة
وضمت قائمة الوزراء الذين احتفظوا بحقائبهم كلا من محمد عبد الله لولي، وزير تمكين الشباب والرياضة والخدمة المدنية، ومحمد ولد اسويدات، وزير العدل، ومحمد سالم ولد مرزوك، وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، وكوديورو موسى انكنور، وزير المالية.
كما استمر في مناصبهم كل من محمد ماء العينين ولد إييه، وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، وهدى باباه، وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، ويعقوب أمين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وآمال بنت مولود، وزيرة المياه والصرف الصحي، ومريم بيجل هميد، وزيرة الوظيفة العمومية والعمل.
وشملت القائمة أيضا أحمد سالم ابده، وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، وادي ولد الزين، وزير المعادن والصناعة، ومامادو ممدو انيانغ، وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، وزينب بنت أحمدناه، وزيرة التجارة والسياحة، واعلي ولد الفيرك، وزير التجهيز والنقل، وصفية انتهاه، وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، ومسعودة بحام، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، ويعقوب سالم فال، الوزير المنتدب المكلف باللامركزية.
ثلاثة وزراء ينتقلون إلى حقائب جديدة
وشملت التعديلات نقل ثلاثة أعضاء من الحكومة السابقة إلى قطاعات أخرى، إذ تولى المختار أحمد بوسيف وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، بعد أن كان يشغل حقيبة الصيد والبنى التحتية البحرية.
وانتقل محمد أحمدو امحيميد من وزارة الزراعة والسيادة الغذائية إلى وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، فيما تولت الناها حمدي مكناس وزارة الصحة، بعدما كانت تشغل حقيبة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.
عشرة أسماء جديدة في التشكيلة
وضمت الحكومة الجديدة عشرة أسماء لم تكن ضمن التشكيلة السابقة، من بينها با عثمان الذي تولى وزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، بعد إدارته شركة معادن موريتانيا، وسبق له أن تولى حقائب وزارية، من أبرزها التعليم.
وعُين سيدي الحاج الداه وزيرا للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، وهو طبيب متخصص في جراحة الأعصاب ينحدر من مقاطعة باسكنو بولاية الحوض الشرقي.
كما عاد محمد ولد عبد الفتاح إلى وزارة الطاقة والنفط، قادما من منصب مفوض منظمة استثمار نهر السنغال، بعد أن سبق له تولي الحقيبة خلال فترتي حكم الرئيسين السابق محمد ولد عبد العزيز والحالي محمد ولد الشيخ الغزواني.
وتولى احميديت ولد الشين وزارة التنمية الحيوانية، وهو وزير سابق للقطاع ومدير عام سابق لميناء نواذيبو المستقل، كما شغل عضوية البرلمان نائبا عن مقاطعة آمرج.
وعُينت عيساتا لام وزيرة للصيد والبنى التحتية البحرية، بعد أن تولت الإدارة العامة لوكالة ترقية الاستثمارات، فيما أسندت وزارة الزراعة والسيادة الغذائية إلى أحمد باب ولد اعلي، الرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة والزراعة.
وشملت التعيينات أيضا محمد ولد ببانا وزيرا للثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، قادما من سفارة موريتانيا في قطر، وهو نائب سابق عن مقاطعة باركيول بولاية العصابة.
وعُين المختار ولد عبد الله وزيرا مكلفا بالأمانة العامة للحكومة، وكان يشغل منصب عمدة بلدية بوتلميت.
