دانت تسعة أحزاب سياسية موريتانية ما وصفته بـ«الاعتـ.ـداء» على نائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية، باب ولد إبراهيم، داخل قصر العدل بولاية نواكشوط الغربية، قبل توقيفه واستجوابه من طرف مفوضية قصر العدل.
واعتبرت الأحزاب، في بيان مشترك، أن المساس بكرامة المواطنين وسلامتهم الجسدية أمر مرفوض، خصوصا عندما يتعلق الأمر بأحد قادة العمل السياسي، محذرة من أن الحادثة تثير تساؤلات بشأن احترام الحريات العامة والالتزام بالقانون.
وطالبت بفتح تحقيق فوري ومستقل وشفاف لكشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات، ومعاقبة كل من تثبت مشاركته فيها، داعية إلى وقف ما وصفته بالممارسات التعسفية وإساءة استخدام السلطة داخل المؤسسات العمومية.
وأكدت الأحزاب أن حماية حقوق المواطنين والحريات العامة مسؤولية الدولة، وأن سيادة القانون تقتضي إخضاع الجميع للمساءلة، داعية إلى ضمان حرية النشاط السياسي والحزبي.
ووقع البيان كل من: تكتل القوى الديمقراطية، تحدي، التناوب الديمقراطي، الصواب، تواصل، موريتانيا إلى الأمام، وعد، العمران، والتغيير الجاد «تاج».
