أثار التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة لعامي 2024 و2025 جدلا بين إعلاميين ومدونين، بسبب عدم تسمية عدد من المؤسسات التي شملتها عمليات التفتيش، رغم تسجيل اختلالات مالية وإدارية فيها.
واكتفى التقرير في بعض الملفات بعبارات عامة من قبيل «مؤسسة تابعة للقطاع المعني»، دون تحديد اسم المؤسسة أو العقود والمسؤولين المرتبطين بالمخالفات، ما أثار تساؤلات حول الجهات التي شملتها الملاحظات.
وفي ملف يتعلق بوزارة المعادن والطاقة، رصدت المفتشية نفقات دون مقابل، وزيادات في الفوترة، وأشغالا غير منفذة أو غير مطابقة للمواصفات، إلى جانب مخالفات في الصفقات شملت غياب المنافسة، وتجزئة النفقات، واللجوء غير المبرر إلى التفاهم المباشر.
كما شملت الملاحظات ملفات مرتبطة بقطاعات أخرى، بينها الإعلام والاتصالات، دون تحديد المؤسسات المعنية، وهو ما دفع منتقدين إلى المطالبة بملحق توضيحي يحدد الجهات والعقود التي سجلت فيها الاختلالات وحجم الأموال المعنية والإجراءات المتخذة بشأنها.
وبحسب حصيلة المفتشية، خضعت للتفتيش مبالغ تجاوزت 32 مليار أوقية جديدة، فيما بلغت المبالغ التي سجلت بشأنها اختلالات نحو 2.3 مليار أوقية جديدة، ولم يتجاوز ما تم استرداده نقدا وإيداعه في الخزينة 45 مليون أوقية جديدة.
كما أسفرت أعمال التفتيش عن إقالة 20 مسؤولا، وإحالة أربعة ملفات إلى الجهات القضائية، بينها ملفان إلى النيابة العامة وملفان إلى محكمة الحسابات.
ويرى منتقدون أن نشر الأرقام وحده لا يكفي لتقييم نتائج الرقابة، ما لم يرافقه تحديد المؤسسات والعمليات المعنية، وحجم الضرر في كل ملف، والمسؤوليات المحددة ومآل الإجراءات المتخذة.
