وضع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الاثنين، عمدة المدينة منير ليموري رهن الحراسة النظرية، على خلفية الأبحاث القضائية الجارية في قضية أوراق التصويت المرتبطة بالانتخابات الأخيرة.
وجاء القرار بعد توقيف ليموري صباح اليوم بمطار ابن بطوطة، فور عودته من مدينة مالقة الإسبانية، قبل نقله إلى الشرطة القضائية بطنجة للاستماع إليه في إطار التحقيق الجاري.
وبحسب المعطيات المتداولة، ينتظر أن يمثل عمدة طنجة أمام الوكيل العام للملك بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية، لاتخاذ القرار القانوني بشأن وضعه، سواء بمتابعته في حالة سراح أو في حالة اعتقال.
وتأتي هذه التطورات في سياق ملف شهد توقيف خمسة أشخاص على خلفية ضبط حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية، بينهم رؤساء ونواب مكاتب تصويت، بينما تواصل النيابة العامة أبحاثها لتحديد ملابسات الواقعة والمسؤوليات المحتملة لكل طرف.
