حجزت الشرطة الموريتانية سيارة المدير العام لمصرف شنقيط وسيارة مديره المساعد، في إطار تنفيذ إجراءات قضائية لصالح المحامي السابق للمصرف ونقيب المحامين الحالي بونا ولد الحسن.
وأشرف العدل المنفذ على عملية الحجز، مع منح المصرف مهلة ثمانية أيام لتسديد مبلغ يفوق 31 مليون أوقية قديمة، تشمل أصل المبلغ المحكوم به إضافة إلى مصاريف التنفيذ والتسجيل.
وحذرت الجهات المنفذة من أن عدم التسديد خلال الآجال المحددة قد يؤدي إلى بيع السيارتين في مزاد علني عمومي لاستيفاء المبلغ المستحق.
ويأتي هذا الإجراء على خلفية نزاع قضائي بين المصرف ومحاميه السابق حول مستحقات مالية وأتعاب قانونية، شهد عدة مراحل أمام مختلف درجات التقاضي، قبل أن يصل إلى مرحلة التنفيذ الجبري.
