مزارعو الركيز يحذرون من تسلم مشروع زراعي قبل معالجة اختلالاته

طالبت منسقية البحيرة الميدانية، التي تضم مجموعة مزارعي 2400 هكتار، بوقف إجراءات التسلّم النهائي لمشروع استصلاح مزرعة تبلغ مساحتها 3500 هكتار في مدينة الركيز، إلى حين استكمال الإصلاحات المتفق عليها والتحقق من مطابقة الأشغال لدفتر الالتزامات.

وقالت المنسقية، في بيان للرأي العام، إنها علمت بتوجه بعثة مشتركة تضم ممثلين عن شركة صونادير، ومكتب المتابعة، وشركة استام المغربية، يوم غد إلى الركيز من أجل تسلّم المشروع، معتبرة أن الخطوة تثير قلق المزارعين، في ظل استمرار اختلالات فنية وعدم تنفيذ عدد من الالتزامات المتفق عليها.

وأوضحت أن المشروع، الذي كان يفترض أن تكتمل أشغاله خلال ثلاث سنوات، دخل عامه العاشر دون تحقيق الأهداف المرجوة أو توفير الظروف الملائمة للاستغلال الزراعي.

وأضافت أن المزارعين طالبوا، منذ ظهور الاختلالات، بمراجعة أعمال الاستصلاح ومعالجة عيوبها، مشيرة إلى أنه تم، بعد مشاورات متعددة، توقيع ملحق إصلاحي من ثماني نقاط بين شركة استام المغربية وشركة صونادير والوزارة الوصية نهاية عام 2024، بتمويل يناهز مليار أوقية قديمة.

ويتضمن الملحق، وفق البيان، رفع مستوى الطرق الداخلية وتغطيتها بالحجارة، وإصلاح قنوات صرف المياه وتوسعتها، وربط محطة الصرف بشبكة الكهرباء، إضافة إلى استحداث قناتين للري في المكوّنة البالغة مساحتها 500 هكتار.

وحذرت المنسقية من أن تسلّم المشروع قبل التأكد من تنفيذ بنود الملحق الإصلاحي قد يفاقم معاناة المزارعين، الذين أثقلتهم الديون والتكاليف دون تحقيق النتائج المنتظرة، وقد يؤدي إلى إغلاق ملف المشروع قبل معالجة الاختلالات التي تعرقل استغلاله.

ودعت المنسقية وزير الزراعة الجديد، ومن خلاله رئيس الجمهورية، إلى تعليق إجراءات التسلّم النهائي للمشروع، وإيفاد لجنة فنية مختصة للوقوف على ما تم إنجازه وإعداد تقرير شامل ومفصل حول واقع المشروع والإصلاحات المنفذة والملاحظات المسجلة.