سلط تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول مناخ الاستثمار في موريتانيا لعام 2026 الضوء على تطورات في البيئة الاستثمارية للبلاد، من بينها تعديل قانون الاستثمار، وبدء تصدير الغاز الطبيعي المسال، وتطوير خدمات تسجيل الشركات إلكترونيا.
وبحسب ما نشرته السفارة الأمريكية في نواكشوط، يتناول التقرير مراجعة قانون الاستثمار الموريتاني في يناير 2025، وأولى صادرات الغاز الطبيعي المسال من مشروع «السلحفاة الكبرى آحميم» في أبريل من العام نفسه، إلى جانب الأدوات الرقمية الجديدة المخصصة لتسجيل الشركات عبر الإنترنت.
وأشار التقرير، وفق عرض السفارة، إلى استعادة موريتانيا الاستفادة من المزايا التجارية التي يوفرها قانون النمو والفرص في أفريقيا «أغوا» منذ يناير 2024، بما يتيح فرصا إضافية لتعزيز المبادلات التجارية مع الولايات المتحدة.
ولم يتضمن المنشور الموجز للسفارة تفاصيل عن ترتيب موريتانيا في مؤشرات الاستثمار، أو أبرز العقبات التي حددها التقرير أمام المستثمرين، ما يجعل الاطلاع على التقرير الكامل ضروريا لتقييم أوسع لمناخ الاستثمار في البلاد.
