رد رئيس الفريق البرلماني لحزب الإنصاف، النائب زين العابدين ولد المنير، على الانتقادات الموجهة إلى حجم تمويلات البنك الدولي لموريتانيا خلال السنوات السبع الأخيرة، واصفا مقارنتها بما حصلت عليه البلاد خلال العقود السابقة بأنها «مقارنة ساذجة اقتصاديا».
وقال ولد المنير إن حصر المقارنة في تمويلات البنك الدولي يتجاهل المؤشر الأهم في تقييم المديونية، وهو حجم الدين مقارنة بالناتج المحلي وقدرة الدولة على تحمله. وأضاف أن نسبة دين القطاع العام إلى الناتج المحلي تراجعت، بحسب الأرقام التي أوردها، من نحو 70 بالمائة عام 2019 إلى قرابة 40 بالمائة حاليا.
وأشار إلى أن رقم 1.64 مليار دولار المتداول يمثل تمويلات وليس ديونا خالصة، موضحا أن المكون القابل للسداد، وفق تصنيفه للعمليات، يقارب 900 مليون دولار، مقابل نحو 575 مليون دولار من المنح غير المستردة، مع مبالغ أخرى تحتاج إلى تصنيف بحسب طبيعة كل عملية.
وانتقد ولد المنير مقارنة التمويلات الحالية بما حصلت عليه موريتانيا في العقود السابقة بالقيمة الاسمية نفسها، معتبرا أن تغير قيمة الدولار والقوة الشرائية يجعل المقارنة المباشرة مضللة، كما أشار إلى ضرورة وضع حجم القروض في سياق حجم الاقتصاد وشروط التمويل وآجاله.
وأضاف أن تمويلات البنك الدولي ليست مؤشرا منفردا على وضع المديونية، مشيرا إلى انخفاض أرصدة بعض الدائنين خلال الفترة نفسها، وتسوية الدين الكويتي القديم، ومؤكدا أن تقييم الوضع المالي ينبغي أن يشمل إجمالي الدين العام ومختلف مصادر التمويل ونسبته إلى حجم الاقتصاد.
وختم رئيس الفريق البرلماني بأن التمويلات الموجهة إلى موريتانيا ارتبطت بمشاريع في قطاعات الطاقة والصحة والزراعة والمياه والحماية الاجتماعية والرقمنة وتشغيل الشباب وكفاءة الإنفاق العام، داعيا إلى مناقشة سرعة تنفيذ هذه المشاريع وجودتها وحجم أثرها بدلا من اختزال النقاش في رقم إجمالي للتمويلات.
