أصدرت وزارة المعادن والصناعة، اليوم الجمعة، قرارا يحدد مساحة رخص البحث المعدني في موريتانيا، بحيث لا تتجاوز 200 كيلومتر مربع للامتياز الواحد بالنسبة لمواد المجموعات من 1 إلى 6.
ويشمل القرار الطلبات المسجلة التي تتجاوز المساحة المحددة، حيث ستخضع للتقليص بالتشاور مع أصحابها قبل إصدار إشعار الدفع.
وقالت الوزارة إن القرار يهدف إلى ترشيد استغلال المساحات الممنوحة للبحث المعدني، وتشجيع المستثمرين على تنفيذ أعمال استكشاف تتناسب مع قدراتهم الفنية والمالية، والحد من احتكار المساحات الواسعة دون استغلال فعلي.
وأوضحت أن الإجراءات الجديدة تدخل حيز التنفيذ فورا على جميع طلبات البحث المسجلة، مع مراعاة السقوف المنصوص عليها في المدونة المعدنية والقوانين ذات الصلة.
