قال المحامي محمد المامي ولد مولاي اعلي إن بعض الأساليب المستخدمة حاليا في الإشهارات قد تعرض أصحابها للمساءلة القانونية، خصوصا عندما يقدم المحتوى الإشهاري المدفوع على صفحات فيسبوك في صورة رأي شخصي أو تجربة عفوية.
وأوضح ولد مولاي اعلي، في تدوينة، أن عدم الكشف عن الطبيعة التجارية للمحتوى يجعله «إشهارا مضللا»، لأن المتلقي يتعامل مع الرأي المستقل بصورة مختلفة عن تعامله مع الإشهار المدفوع.
واستند المحامي إلى المادة 46 من قانون الإشهار، التي تنص على أن «كل إشهار، بأي شكل كان، متاح بواسطة خدمة اتصال للجمهور على الإنترنت، يجب أن يكون قابلا للتعرف عليه بوضوح بوصفه إشهارا».
