قالت منظمة الشفافية الشاملة إنها تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن المعطيات التي نشرتها بشأن أزمة الكهرباء والصفقة المرتبطة بها، متعهدة بوضع الوثائق التي تستند إليها أمام الرأي العام.
وجاء موقف المنظمة ردا على تصريحات الوزير الأول المختار ولد أجاي، الذي أكد أن المحولات والقواطع والخلايا التي تم اقتناؤها في إطار برنامج تنمية نواكشوط لم يتم تركيب أي منها حتى الآن، وأن المحولات الخمسة لا تزال في المخازن، فيما لم تصل القواطع والخلايا.
وقالت المنظمة إنها لا تنشر إلا المعطيات التي تتحقق منها وتفحص مصادرها ووثائقها، مؤكدة أن ما أوردته سابقا بشأن صفقة الكابلات والجهات المرتبطة بها «يستند إلى معطيات ووثائق».
وأضافت أنها ترحب بقرار إنشاء لجنة للتحقيق في أزمة الحرائق، مطالبة بإشراك المجتمع المدني في عضوية اللجنة بصفة «مراقب مستقل».
وكانت المنظمة قد رجحت، في بيان سابق، ارتباط الحرائق التي طالت محطتي تحويل تابعتين لـ«صوملك» باستعمال كابلات كهربائية ضخمة قالت إنها اقتنيت ضمن البرنامج الاستعجالي لتنمية نواكشوط، مشيرة إلى احتمال عدم مطابقتها للمواصفات أو كونها «مغشوشة».
في المقابل، أوضح الوزير الأول أن محطتي التحويل المتضررتين بنيتا قبل 2015، وأن ما تم تركيبه حتى الآن ضمن برنامج تنمية نواكشوط يقتصر على خطوط الجهد ومحطات تحويل الجهد المنخفض والإنارة العمومية، مؤكدا أن المحولات والقواطع والخلايا الجديدة لم تدخل الخدمة بعد.
