أحالت السلطات المغربية أسرة موريتانية تضم زوجين وثلاثة أبناء قاصرين إلى الشرطة القضائية، للتحقيق معها بعد ضبط 54 كيلوغراما من الذهب بحوزتها في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، وفق معطيات قضائية وإعلامية ومحضر البحث في القضية.
وبحسب المعطيات الواردة في المحضر، أثارت تحركات أفراد الأسرة، القادمين من مدينة ملقا الإسبانية، انتباه مصالح المراقبة الجمركية، قبل أن يتوجهوا إلى الممر الأخضر بالمطار ويؤكدوا عدم حيازتهم بضائع تستوجب التصريح.
وبعد إخطار النيابة العامة والحصول على تعليماتها، خضع أفراد الأسرة للتفتيش الجسدي بحضور ممثل عن القنصلية الموريتانية، حيث عُثر على سبائك وقطع ذهبية مخبأة تحت الملابس.
وأظهر جرد المحجوزات ضبط 53 سبيكة، تزن كل واحدة كيلوغراما، إضافة إلى أربع قطع ذهبية بلغ وزنها الإجمالي كيلوغراما واحدا.
ووفق محضر البحث، قال رب الأسرة إن الذهب ملك له، موضحا أنه اشتراه على مراحل في الإمارات، قبل أن يتسلمه في مدينة ملقا من أحد موظفيه، ثم وزعه على أفراد أسرته خلال الرحلة، وطلب منهم إخفاءه تحت ملابسهم وعدم التصريح عنه لدى الجمارك.
وأفادت الزوجة والأبناء، بحسب المحضر، بعلمهم بوجود الذهب وتسلمهم أجزاء منه لإخفائها بناء على تعليمات رب الأسرة.
وتختلف هذه المعطيات عن روايات إعلامية مغربية سابقة تحدثت عن وصول الأسرة مباشرة من دبي، فيما يشير محضر البحث إلى وصولها من ملقا الإسبانية، بينما كان مسافران موريتانيان آخران قادمان من دبي موجودين في المطار في الفترة نفسها.
كما أظهرت الوثائق اختلافا في تقدير قيمة الذهب؛ إذ حدد محضر الجمارك قيمته بنحو 74.79 مليون درهم مغربي، فيما قدرت تقارير إعلامية قيمته السوقية بأكثر من 135 مليون درهم.
وطالبت المصالح الجمركية، وفق المصادر نفسها، بغرامة إجمالية تقارب 480.87 مليون درهم، مع مواصلة الإجراءات القانونية بحق المعنيين وكل من قد يثبت تورطه في القضية.
كما تواصلت السلطات المغربية مع السفارة الموريتانية والقنصلية العامة في الدار البيضاء للتحقق من صفة رب الأسرة، الذي أفاد بأنه سبق أن شغل عضوية البرلمان الموريتاني بين عامي 2013 و2022.
ولا تزال القضية قيد البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ولم يصدر بشأنها حكم قضائي نهائي.
